و قطحى بوده و چه در غير آن پس تقييد آن به سنه مجاعه و قحطى على الظّاهر فائده‌اى نداشته و بايد بگوئيم قيد مزبور مستدرك و لغو است . شارح ( ره ) مىفرماين : از حكمى كه براى مشتبه الحال ذكر نموديم كلام اين قائل دفع ميگردد چه آنكه تقييد به سنه مجاعه بدون فائده نبوده و هرگز مستدرك نيست بلكه دو فائده بر آن مترتّب مىشود : الف : آنكه اگرچه مضطر در سنه مجاعه و در غير آن مىتواند به قهر و غلبه طعام را از صاحبانش بگيرد ولى فرقى كه بين ايندو زمان هست اين‌كه در سنه مجاعه حكم بجواز اخذ مطلق بوده و مقيّد به قيدى نيست در حالى كه نسبت به سال رخص و فراوانى مقيّد است باينكه صاحبان طعام راضى به دفع طعام بوى نباشند ولى در صورت رضايت حق ندارد دست به چنين عملى بزند حال اگر مشتبه الحال را ملحق به مضطر نموديم وى تنها در سنه مجاعه اگر دست به سرقت زد بدون در نظر گرفتن قيدى دستش را نمىبرند ولى در غير آن از حالش بررسى كرده و در صورت كشف اين معنا كه مىتوانسته صاحب طعام را راضى كند و به آن اقدام ننموده دستش را قطع مىكنند . ب : فائده دوّمى كه براى قيد [ سنه مجاعه ] هست اينكه مضطر معلوم الحال در اين زمان همانطورى كه گفتيم مطلقا حق دارد طعام را از صاحب آن اخذ كند ولى در غير آن تنها در صورت عدم امكان ارضاء صاحبش چنين حقّى را دارد حال در مشتبه احال يعنى كسى كه اضطرار و عدم اضطرارش منكشف نيست مىگوئيم : وى به مضطر معلوم الحال تنها در سنه مجاعه ملحق بوده و در صورت